لا تزال العاصفة تعصف بكرة القدم المصرية. ففي يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، قدمت إدارة النادي الأهلي المصري استئنافًا رسميًا ضد العقوبات التي وصفتها بـ”المجحفة”، والتي فرضتها لجنة المسابقات بعد التعادل المثير للجدل أمام سيراميكا كليوباترا.
ولا يكتفي النادي المصري بالطعن في الغرامات فحسب، بل يطالب الآن بشفافية كاملة من خلال نشر نتائج التحقيق في أداء الحكم محمود وفا، الذي أشعلت قراراته فتيل هذه الأزمة.
تفاصيل العقوبات المتنازع عليها: تأثر النادي بشدة بسلسلة من الإجراءات التأديبية التي استهدفت إدارته وتنظيمه:
محمد الشناوي: يُعد قائد الفريق وحارس المرمى الدولي الضحية الرئيسية لهذه القرارات. فبالإضافة إلى الغرامة التلقائية البالغة 2500 جنيه مصري لطرده (بطاقتان صفراوان)، تلقى عقوبة الإيقاف لأربع مباريات وغرامة قدرها 50 ألف جنيه مصري بتهمة الاعتداء على الحكم في نهاية المباراة.
وليد صلاح الدين: تم إيقاف أحد أعضاء الجهاز الفني والإداري لمباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه مصري بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.
العقوبات الإدارية: سيتعين على النادي دفع 20000 جنيه مصري لسلوك طاقمه الفني والإداري، المتهم بالتدخل في نطاق حكم الفيديو المساعد (VAR).
مناخ من انعدام الثقة على نطاق واسع
يأتي هذا الهجوم المضاد من الأهلي وسط توتر شديد يحيط بالدوري. وبينما يراقب نادي الزمالك هذه الأحداث بشك – حيث يخشى بعض النقاد، مثل محمد الجبالي، أن يصبح الفرسان البيض ضحية جانبية في هذه “المهزلة” – يبدو الأهلي مستعدًا لمواجهة الاتحاد.
بالنسبة للشياطين الحمر، تتجاوز المخاطر مجرد الغرامات: إنها تتعلق بحماية نزاهة المنافسة وتحدي ما يعتبرونه تحكيمًا معيبًا. قد تُعيد هذه القضية تعريف العلاقة بين الأندية الكبرى وهيئات التحكيم لما تبقى من موسم 2026.
