يتصاعد وضع أشرف داري في النادي الأهلي إلى معركة قانونية. فبحسب آخر تحليل أجراه خبير اللوائح الرياضية عامر العميرة، يجد النادي نفسه في موقف حرج للغاية فيما يتعلق بالتزاماته التعاقدية تجاه المدافع المغربي.
يكمن جوهر النزاع في تأخر سداد مستحقاته لمدة ثلاثة أشهر. ووفقًا للوائح الفيفا، وتحديدًا المادة 14 مكرر من النظام الأساسي وانتقالات اللاعبين، يُعد هذا التأخير “سببًا مشروعًا” يُجيز للاعب إنهاء عقده من طرف واحد. ويوضح العميرة أنه في حال قرر اللاعب اللجوء إلى غرفة فض المنازعات في الفيفا، فإن الأهلي يُخاطر بدفع جميع الأجور المتبقية حتى نهاية العقد، بالإضافة إلى جميع المكافآت والبدلات الإضافية، كبدل السكن.
وأمام هذا التهديد المالي الكبير، يرى الخبير أن إدارة الأهلي لديها كل المصلحة في اتباع نهج دبلوماسي. يبدو أن إنهاء العقد بالتراضي هو الحل الأمثل للحد من الخسائر. سيُمكّن هذا النادي من التفاوض على تعويضات أقل بدلاً من مواجهة غرامة باهظة من محكمة دولية.
تأتي هذه الأزمة بعد أن تم بالفعل شطب اسم أشرف داري من قائمة النادي الرسمية لإتاحة مكان لمواطنه يوسف بلعماري في قائمة اللاعبين الأجانب. وتفيد التقارير أن العديد من الأندية الأوروبية، بما فيها نادي سانت إتيان وفرق سويسرية مثل زيورخ ويونغ بويز، تتابع عن كثب تطورات هذا الوضع، على أمل ضم المدافع مجاناً في حال إنهاء عقده.
