أكدت إدارة نادي الزمالك، بقيادة جون إدوارد، التزامها بتطبيق سياسة صارمة لسقف الرواتب، دون استثناء. تهدف هذه السياسة إلى ضمان العدالة بين اللاعبين والحفاظ على الاستقرار المالي للنادي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت على عمليات “الفرسان البيض”.
يُعد تجديد عقد أحمد فتوح من بين الأولويات الحالية. ومن المقرر عقد اجتماع مع اللاعب لتقديم عرض له يتوافق مع سلم الرواتب المعتمد، دون تجاوز سقف الرواتب. الإدارة عازمة على تمديد عقد الظهير الأيسر، لكنها لن تحيد عن سياستها، حتى بالنسبة للاعبين الأساسيين في الفريق.
في حال فشل المفاوضات، لا يستبعد النادي النظر في رحيل فتوح خلال فترة الانتقالات الصيفية، إذا ما تم تقديم عرض مُرضٍ. يعكس هذا الحزم رغبة النادي في وضع حد للممارسات السابقة التي استفاد فيها بعض اللاعبين من عقود غير متناسبة، والتي غالباً ما كانت مصدراً للتوترات الداخلية والاختلالات المالية.
