يواجه مستقبل أحمد حمدي في الزمالك أزمة مؤسسية حادة. فبحسب مصادر داخل النادي، أصبح تمديد عقد لاعب الوسط، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مسألة معقدة تفرضها الضرورة أكثر من الاعتبارات الرياضية.
السيناريو الوحيد الذي قد يؤدي إلى تجديد العقد يتوقف على عجز النادي عن رفع الحظر المفروض عليه من التعاقدات. يُذكر أن الزمالك يخضع حاليًا لحظر انتقالات مفروض من الفيفا، وهو الحظر الرابع عشر من نوعه، بسبب ديون غير مسددة تبلغ حوالي 4 ملايين دولار. وتشمل هذه النزاعات لاعبين ومدربين سابقين، مثل إبراهيما ندياي (1.6 مليون دولار)، وفرجاني ساسي (505 آلاف دولار)، والمدرب السابق كريستيان غروس.
إذا لم تُحل أزمة التسجيل هذه قبل فتح نافذة الانتقالات القادمة، فستضطر إدارة حسين لبيب إلى الإبقاء على التشكيلة الحالية للحفاظ على قدرتها التنافسية محليًا وقاريًا. في هذا السيناريو، سيبقى أحمد حمدي في النادي تلقائيًا، وكذلك اللاعبون المعارون حاليًا، والذين سيعودون تلقائيًا لتعويض عدم القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد.
مع ذلك، أشارت المؤشرات الأولية إلى احتمال رحيله. فقد أشارت تقارير حديثة إلى وجود استياء بين الجهاز الفني من اللاعب، ما أدى أحيانًا إلى استبعاده من قوائم الفريق في المباريات. ورغم التطرق إلى مناقشة تمديد عقده لثلاث سنوات في فبراير الماضي بهدف استقرار الفريق، إلا أن تدهور الوضع المالي وتذبذب الأداء قد أثّرا سلبًا على حماس الإدارة.
في الوقت الحالي، استأنف أحمد حمدي التدريبات، وهو متاح لمعتمد جمال للمباريات القادمة، ولا سيما مباراة المصري ونصف نهائي كأس الكونفدرالية ضد نادي بلوزداد. وسيكون وجوده في الملعب خلال هذه المواجهات الحاسمة عاملًا حاسمًا في تحديد قيمته السوقية، بغض النظر عما إذا كان مستقبله النهائي في القاهرة أو في نادٍ آخر.
