قدّم حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، تفاصيل مجريات الجمعية العمومية للنادي، التي عُقدت أمس. وأوضح موسى أن انعقادها قانونيًا لم يكن ممكنًا لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب.
توضيحات حول النصاب القانوني وموعد انعقاد الجمعية
أوضح موسى، في تصريحات تلفزيونية، أن عدد المشاركين بلغ 898 عضوًا فقط، وهو عدد غير كافٍ. ونفى موسى الشائعات التي تُشير إلى أن اختيار يوم الثلاثاء كان تكتيكًا لتثبيط المشاركة، مؤكدًا أن هذا الموعد اختير لأسباب تنظيمية بحتة.
وأضاف المدير التنفيذي أنه منذ صدور قانون الرياضة قبل حوالي ثلاثة أشهر، كان آخر موعد قانوني لعقد الجمعية هو 8 أكتوبر. وبسبب هذا التأخير، أصبح هذا الموعد هو الموعد الوحيد المتاح.
وأكد موسى أيضًا أن النادي يستعد لعقد جمعية عمومية عادية في ديسمبر المقبل، حيث سيُخصص هذا الاجتماع لمناقشة الميزانية ومراجعة عدد من القضايا الإدارية المهمة.
تحديث بشأن الأعضاء الموقوفين
وتحدث موسى أيضًا عن الأعضاء الموقوفين الذين مُنعوا من التصويت والذين “أثاروا مشاكل أمس”. وأكد أن الموقوفين لأسباب أخلاقية فقط هم من مُنعوا من التصويت في الاجتماع. وأوضح أن هؤلاء الأفراد ممنوعون تمامًا من دخول النادي، وليس فقط من المشاركة في الجمعية العمومية.
الوضع المالي ومشروع الأرض
وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها الزمالك، أقر موسى بأن النادي يمر بأزمة مالية حقيقية. ومع ذلك، أصرّ على أن هذا الوضع لم يُعيق جهود التطوير. بل ذكر أنه، تحت إشرافه، نُفذت أعمال تجديد لم تكن ممكنة سابقًا.
واختتم كلمته بمناقشة صفقة أرض الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، التي تم سحبها. وأكد موسى أنه لم تُطرأ أي مستجدات في هذا الشأن حتى الآن، لكنه أعرب عن أمله في أن يُسهم التقدم السريع في هذه القضية في حل الأزمة المالية الشاملة للنادي.
