اتخذ النزاع بين النادي الأهلي وهيئة التحكيم المصرية منعطفًا قانونيًا جديدًا يوم الأربعاء 8 أبريل 2026. فبالرغم من الانتقادات اللاذعة التي وجهها مراقبون مثل بشير الطبي ومحمد الجبالي، والذين أشاروا إلى سلوك اللاعبين وضعف مستوى اللعب، اختار النادي القاهري اتخاذ موقف هجومي بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.
وفي هذا البيان، نددت إدارة النادي الأهلي بما وصفته بالأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحكم محمود وفا خلال مباراة سيراميكا كليوباترا. ولم يكتفِ النادي بالطعن في عدم احتساب ركلة جزاء يعتبرها “لا جدال فيها”، بل ذهب أبعد من ذلك باتهام الحكم بالسلوك العدواني وتوجيه الإهانات للاعبين في الملعب.
لدعم موقفه والمطالبة بالشفافية الكاملة، يطلب النادي ما يلي:
الاطلاع على تسجيلات تقنية الفيديو المساعد (VAR): يطالب النادي الأهلي بمراجعة المحادثات بين الحكم وحكم الفيديو المساعد (VAR) خلال الحادثة المثيرة للجدل، استنادًا إلى تعليمات الخبير أوسكار رويز السابقة.
التحقيق في اختيار الحكم: يشكك النادي في اختيار محمود وفا لإدارة هذه المباراة، مشيرًا إلى أنه كان محور جدل خلال مباراة سابقة بين الفريقين، وأنه كان قد عاد لتوه من مهمة خارجية.
حماية حقوقه: يؤكد النادي في شكواه أن هذه الأخطاء المتكررة تقوض نزاهة الدوري المصري الممتاز، وأنه لن يتردد في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
هذه الاستراتيجية الإعلامية، التي يراها البعض محاولة للتلاعب بالإعلام للتغطية على الأداء الضعيف، تضع الاتحاد تحت المجهر. وبينما يعترض المدافعون عن التحكيم على الضغوط التي تُمارس على الحكام، يتمسك الأهلي بموقفه كضحية لنظام معيب، محولًا هذه الحادثة إلى قضية دولة في كرة القدم المصرية.
