يُسلط تدخل خالد الغندور، قائد الزمالك السابق والمحلل الرياضي، الضوء على التلاعبات المالية في كرة القدم المصرية، معربًا عن استغرابه من القرارات الإدارية التي تتنافى مع المنطق الاقتصادي.
فيما يلي أبرز النقاط التي يجب تذكرها من تصريحاته الحادة على مواقع التواصل الاجتماعي: مفارقة تخفيض العقد غير المبرر: يرى خالد الغندور أن الشائعات التي تُفيد بأن إدارة أحد الأندية (في إشارة ضمنية إلى أندية القاهرة) تسعى لإعادة التفاوض على عقد أحد لاعبيها الجدد تُعدّ خروجًا عن المألوف في عالم الإدارة. ويستند رأيه إلى معادلة مالية بسيطة: اللاعب لا يُكلّف النادي شيئًا. انتقال مجاني: انضم اللاعب إلى النادي في صفقة انتقال حر، مما يُعفيه من دفع أي رسوم انتقال لأي فريق آخر. آلية الرعاية:
جميع أرباح اللاعب مدعومة بعقود إعلانية وعائدات تسويقية تم التفاوض عليها قبل التعاقد معه. أهم تفاصيل القضية: بعد مراجعة بنود الاتفاقية مباشرةً، كشف المستشار عن الهيكل المالي للعقد لإثبات عدم وجود أي مخاطر على خزائن النادي: العنصر التعاقدي المبلغ / المدة راتب سنوي ثابت 5 ملايين جنيه مصري مدة العقد 3 مواسم التكلفة الإجمالية للعملية 15 مليون جنيه مصري مساهمة النادي 0% (100% مغطاة من عائدات الإعلانات) هذا هراء اقتصادي بحسب الغندور. يهدف المنطق الذي شاركه الغندور على حسابه في فيسبوك إلى أن يكون عمليًا وحاسمًا مع صناع القرار. “إذا كان لديك لاعب متعاقد معه مجانًا، وعقده مغطى بالكامل من عائدات الإعلانات لمدة ثلاث سنوات – أي أنك لن تخسر شيئًا – فلماذا تخفضه؟” ويرى أن محاولة إعادة التفاوض على مثل هذا العقد استراتيجية مشكوك فيها للغاية. فالنادي لا يتكبد أي تكاليف حقيقية، كما أن حزمة التسويق الحالية كافية تمامًا لتغطية الالتزامات المالية على مدى السنوات الثلاث. إن تعديل هذه الاتفاقية من شأنه أن يؤدي ببساطة إلى إزعاج اللاعب وتعريض التوازن المالي المثالي للخطر.
