أدى قرار الفيفا، الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء 6 مايو 2026، إلى أزمة إدارية ورياضية غير مسبوقة في نادي الزمالك. فبينما يخوض النادي منافسة شرسة على لقب الدوري المصري ويستعد لخوض نهائي كأس الكونفدرالية، تُضعف هذه العقوبة الجديدة صفوف الفريق المُنهك أصلاً.
تراكم غير مسبوق للقضايا
يواجه النادي حالياً 16 قضية خلافية مع الفيفا. وقد أدت القضية الأخيرة، رقم 16، إلى عقوبة قاسية: حظر التعاقدات خلال فترات الانتقالات الثلاث القادمة. ويعني هذا القرار أنه في حال عدم التوصل إلى حل فوري، لن يتمكن النادي من تسجيل أي لاعبين جدد قبل موسم 2027-2028.
آليات التسوية
على الرغم من خطورة هذا الإعلان، إلا أن هناك تفاصيل دقيقة مهمة في تطبيق هذه العقوبات:
خمس حالات مشروطة: في ما يقارب ثلث النزاعات (5 من أصل 16)، سيتم رفع حظر الانتقالات تلقائيًا بمجرد أن يسدد الزمالك الرواتب والتعويضات المتأخرة المستحقة للمدربين واللاعبين المعنيين.
الحالة رقم 16: تبدو هذه الحالة الجديدة الأكثر تقييدًا، حيث تفرض مدة ثابتة لثلاث فترات انتقالات، ما لم يسمح اتفاق محدد أو تسوية كاملة بالرفع المبكر وفقًا للوائح الفيفا.
الآثار المباشرة على أرض الملعب
يؤكد هذا الإعلان المخاوف التي أعرب عنها مؤخرًا شخصيات مثل مراد مكرم وجمال حمزة بشأن عمق تشكيلة الفريق.
تشكيلة محدودة: مع وجود 14 إلى 15 لاعبًا جاهزًا فقط تحت قيادة معتز جمال حاليًا، فإن عدم القدرة على تعزيز الفريق هذا الصيف قد يحول “المعجزة” الحالية إلى طريق مسدود رياضيًا للموسم المقبل.
أزمة مالية: يتعين على الإدارة إيجاد سيولة نقدية عاجلة لتسوية القضايا الخمس ذات الأولوية، وذلك لتخفيف الضغط التنظيمي، وأملاً في استقرار النادي قبل فتح نافذة الانتقالات القادمة.
هذه “القنبلة الموقوتة” الإدارية تجبر النادي الآن على خوض معركة على جبهتين: الأولى على أرض الملعب للفوز بالألقاب، والثانية في مكاتب زيورخ لضمان بقاء الفريق الأول.
